رداً على عقوبات أمريكية مؤسسية على المحكمة الجنائية الدولية
مكتب جمعية الدول الأطراف :
ندعو المجتمع الدولي إلى الثبات في الدفاع عن المحكمة في مواجهة هذه التدابير غير المسبوقة وإلى إظهار عزمه الجماعي على صون سلامة منظومة سيادة القانون على الصعيد الدولي
١٠ تشرين الأول/أكتوبر 2026
إنّ التصعيد في اللجوء، على نحو غير مسبوق، إلى التدابير القسرية يمثّل محاولة مؤسفة لعرقلة المحكمة وموظفيها في ممارسة مهامهم القضائية باستقلالية.
تهدف هذه التدابير إلى الطعن مباشرةً في مؤسسة قانونية دولية بُذلت جهود مضنية لإنشائها ضماناً للمساءلة ومنعاً للإفلات من العقاب.
يأتي تصنيف المحكمة على المستوى المؤسسي في أعقاب فرض عقوبات استهدفت المسؤولين المنتخبين فيها.
يؤكد المكتب دعمه الثابت للمحكمة ومسؤوليها وجميع من يسهمون في تنفيذ ولايتها القضائية وفقاً لنظام روما الأساسي.
يُجدد المكتب عزمه على صون مبادئ العدالة الدولية واستقلال السلطة القضائية، وعلى الوقوف صفاً واحداً دعماً للمحكمة ومسؤوليها المنتخبين وموظفيها وجميع المتعاونين معها في الاضطلاع بأدوارهم ومسؤولياتهم بموجب نظام روما الأساسي.
يُشدد المكتب على أهمية تعاون جميع الدول الأطراف والجهات المعنية في إطار منظومة نظام روما الأساسي مع المحكمة.
يدعو المكتب المجتمع الدولي إلى الثبات في الدفاع عن المحكمة في مواجهة هذه التدابير غير المسبوقة وإلى إظهار عزمه الجماعي على صون سلامة منظومة سيادة القانون على الصعيد الدولي.
يدعو المكتب إلى الرفع الفوري لهذه العقوبات.
تُشكِّل جمعية الدول الأطراف هيئة الإشراف الإداري والهيئة التشريعية للمحكمة الجنائيّة الدوليّة. ويتألف مكتب الجمعية من رئيس ونائبَي رئيس و١٨ عضوًا تنتخبهم الجمعية لولايات مدتها ثلاث سنوات. ويتميّز المكتب بطابعه التمثيلي، ويساعد الجمعية على الاضطلاع بمسؤولياتها.
انتهى