فرضت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة
المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، التي وثقت الإبادة الإسرائيلية للفلسطينيين بقطاع غزة في عدة تقارير، وطالبت بملاحقة الجهات والشخصيات الضالعة فيها
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في منشور على موقع إكس، "اليوم أفرض عقوبات على مقررة الأمم المتحدة
الخاصة لحقوق الإنسان فرانشيسكا ألبانيزي، لجهودها غير الشرعية والمخزية لحث المحكمة الجنائية الدولية على التحرك ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أميركيين وإسرائيليين"
وأضاف روبيو "لا تسامح بعد الآن مع حملة ألبانيزي من حرب سياسية واقتصادية على الولايات المتحدة وإسرائيل".
نحن نتضامن ونساند فرانشيسكا ألبانيز،المقررة الخاصة للأمم المتحدة (ILCP)
ولطالما كانت فرانشيسكا تؤدي عملها المهني كما هومطلوب وكما نص عليه القانون الدولي والقضائي
اصدار مثل هذة القرارات المتسرعة والغير مدروسة يعتبر ايضا غيرعادل ويخل بطريقة تقديم الاعمال المهنية بالطريقة المطلوبة وبالمصداقية اللازمة لاحلال العدالة القانونية الدولية المطلوبة وكما قلنا سابقا نرفض رفضًا قاطعًا الأساليب المُستخدمة لإسكات عمل السيدة ألبانيز وتشويه سمعتها ونزع الشرعية عنه.
هذه الهجمات ليست شخصية فحسب، بل هي اعتداءات سياسية على مؤسسات القانون الدولي والمساءلة ذاتها التي أُنشئت في أعقاب أحلك فصول تاريخ البشرية.
نرى ان اعمال السيدة البانيزي لاتضر أي طرف بل تدعم تطبيق القانون الدولي مع ضمان تطبيق ماينص عليه من ضمان حقوق الانسان وتطبيق القضاء الدولي كما يجب واحلال السلام والحد من سفك دماء الأبرياء والعزل ونشر الوعي
مع التزم السيدة ألبانيز بأعلى معايير القانون الدولي في توثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وممارسات الفصل العنصري، والعنف الهيكلي الممارس على الشعب الفلسطيني. ولذلك، لم تُقابل برد قانوني مُبرر، بل بحملة تشهير مُنسقة - قادتها، جزئيًا، جهات مرتبطة بإدارة ترامب.
تعتبر ألبانيزي واحدة من عشرات الخبراء المستقلين المعنيين بحقوق الإنسان والمكلفين من الأمم المتحدة بإعداد تقارير حول مواضيع وأزمات محددة. ولا تعبر آراء المقررين الخاصين عن المنظمة الدولية.
نشرت في الآونة الأخيرة تقريراً يدعو الدول في المجلس التابع للأمم المتحدة إلى فرض حظر على الأسلحة وقطع العلاقات التجارية والمالية مع إسرائيل، متهمة حليفة الولايات المتحدة بشن "حملة إبادة جماعية" في قطاع غزة.
وقالت بعثة إسرائيل في جنيف إن التقرير "لا أساس له من الصحة من الناحية القانونية، وغرضه تشويه السمعة، ويعد إساءة استخدام صارخة لمنصبها".
وأكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس أن ألبانيز هي أول مقررة خاصة يتم فرض عقوبات عليها، ودعا إلى إلغاء القرار. وقال الاتحاد الأوروبي إنه "يأسف بشدة" لقرار الولايات المتحدة. واحتشد المدافعون عن حقوق الإنسان للدفاع عنها.
وتواجه إسرائيل اتهامات في محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة جماعية واتهامات في المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب بسبب هجومها العسكري على غزة.
وتنفي إسرائيل هذه الاتهامات بشدة، وتقول إن حملتها ترقى إلى مستوى الدفاع عن النفس بعد الهجوم المميت الذي قادته حركة "حماس"، والذي أدى إلى اندلاع الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
كانت فرانشيسكا ألبانيزي قد قدمت في يوليو/ تموز الجاري تقريرًا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يتناول "آليات الشركات التي تدعم المشروع الاستعماري الإسرائيلي المتمثل في تهجير واستبدال الفلسطينيين".
من إصدارات واعمال البانيز مايلي:
أصدرت ألبانيز العديد من المنشورات عن الوضع القانوني في إسرائيل وفلسطين، وكتابها الأخير المعنون "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي" (مطبعة جامعة أكسفورد، 2020)، يعرض تحليلاً قانونياً شاملاً عن حالة اللاجئين الفلسطينيين، منذ اليوم الأوّل للاحتلال حتّى ما يشهده عصرنا الحديث.
وقد أصدرت ألبانيزي بحكم منصبها عدة تقارير وثقت فيها الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي أحدث تقاريرها الصادر هذا الشهر، اتهمت المقررة الأممية أكثر من 60 شركة عالمية، بينها شركات أسلحة وتكنولوجيا معروفة بدعم الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة والمستوطنات في الضفة الغربية.
وجاء في تقريرها أن الشركات المعنية -وبينها "لوكهيد مارتن"، و"ليوناردو"، "كاتربيلر"، و"إتش دي هيونداي"، إلى جانب عمالقة التكنولوجيا مثل "غوغل" (ألفابت)، و"أمازون"، و"مايكروسوفت"- ضالعة في تزويد إسرائيل بالأسلحة والمعدات أو تسهيل أدوات المراقبة، مما يسهم في دمار غزة وانتهاكات حقوق الإنسان فيها
في حديث مع "العربي الجديد"، أن "حكومة دولة إسرائيل الإرهابية تموّل من ناحية حملة رقمية تهدف إلى تشويه سمعة المقرّرة الأممية فرانشيسكا ألبانيز، كذلك فإن الولايات المتحدة تستهدفها من ناحية أخرى بالعقوبات". وأشارت أسكاري، في حديث خاص لـ"العربي الجديد"، إلى أن "جميع هذه التحرّكات العبثية ظهرت بعد أيام قليلة من نشر تقرير ألبانيز، الذي ندّدت فيه بالشركات الغربية التي تتربّح من الإبادة الجماعية، والمتواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي الإجرامي وغير القانوني للأراضي الفلسطينية". وأضافت: "لقد تقدّمت صباح اليوم بطلب إحاطة برلماني إلى رئيسة الوزراء ميلوني، ووزير الخارجية تاياني، للإدلاء بشهادتهما بشأن ما ذُكر في تقرير ألبانيز، وإدانة أيّ شكل من أشكال التدخّل السياسي حيال مقرّري الأمم المتحدة". وأعربت البرلمانية الإيطالية عن كامل تضامنها "مع فرانشيسكا ألبانيز، التي اضطرت إلى الدفاع عن نفسها من حكومات تصف نفسها بالديمقراطية، بينما تستخدم أساليب مافيوية وإرهابية بهدف تخويفها وإسكاتها.
وكما صرحنا سابقا نرفض الأساليب المُستخدمة لإسكات عمل السيدة ألبانيزوتشويه سمعتها ونزع الشرعية عنه
ووضع عقوبات على الاشخاص لقيامهم باعمالهم على اكمل وجه ولنشرهم للحقيقة يعتبر خرق للقانون وظلم .هنالك خطوة تعكس الموقف الرسمي الأميركي من أي محاولة مستقلة لكشف الحقيقة حول جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان له: إن هذا القرار يعدّ انحرافًا خطيرًا عن المبادئ الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ويمثل استهدافًا مباشرًا للأمم المتحدة وآلياتها، وتهديدًا لاستقلالية عمل المقررين الخاصين، الذين يُفترض أن يتمتعوا بالحماية والدعم في أداء مهامهم النزيهة، لا أن يُعاقَبوا لأنهم يؤدون جزءًا من مسؤولياتهم، وسمّوا الجرائم بمسمياتها الحقيقية.
عبر المرصد الأورومتوسطي عن دعمه الكامل للسيدة ألبانيز، ومواقفها المبدئية القائمة على القانون الدولي والضمير الإنساني، مشددًا على أن هذه العقوبات يجب أن تُقابل بإدانة دولية واسعة، وتضامن فعلي من المجتمع الدولي، لما تمثّله من محاولة لترهيب الأصوات المستقلة وكتم الشهادات على الجرائم.
وطالب الأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمقررين الخاصين، والمجتمع الدولي برمته، بعدم الصمت.