شكّل المؤتمر القانوني الدولي منصة حيوية لمراجعة ومناقشة الآليات القانونية الخاصة بمحاكمة ومعاقبة مجرمي الحرب ومرتكبي جريمة الإبادة. وكان في صلب رسالته التأكيد على ضرورة تحقيق المساءلة القانونية وضمان العدالة لضحايا جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي.
استضاف المؤتمر التحالف الدولي القانوني من أجل فلسطين، بالتعاون مع نقابة المحامين الأردنيين واتحاد المحامين العرب.
وشارك في المؤتمر نخبة من الشخصيات القانونية والحقوقية البارزة، حيث أكد الأستاذ الدكتور أحمد الخالدي، رئيس التحالف الدولي القانوني من أجل فلسطين، على أهمية التنسيق القانوني الدولي. كما تحدث ياسين شمللي، رئيس نقابة المحامين الثانية في إسطنبول، وناصر كمال ناصر من اتحاد المحامين العرب، عن دور المؤسسات القانونية في قيادة جهود تحقيق العدالة.
وألقت فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كلمة تناولت فيها تحدي الحصانة وتأثيره على مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. كما استعرض كل من الدكتور عيسى غولطاشلار وجورج هنري بوتييه مسارات عملية لتحقيق العدالة لضحايا غزة.
وتضمنت الجلسات محورًا خاصًا حول دور محكمة العدل الدولية، حيث تحدثت الدكتورة غريس ناليدي باندور، وزيرة الخارجية السابقة لجنوب أفريقيا، عن المبادرة القانونية لبلادها ضد إسرائيل، داعيةً إلى دعم دولي أوسع. وقدّم الدكتور أنيس فوزي القاسم تقييمًا نقديًا لقدرة المحكمة على محاكمة جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم الدولية المرتكبة في فلسطين.
كما كرّم المؤتمر دولة جنوب أفريقيا على جهودها الدولية، والمحامي الفرنسي الراحل ديفيد ديفرز، حيث حضر نجله المحامي مانويل ديفرز للمشاركة والتأكيد على ضرورة مواصلة إرث والده في ملاحقة مجرمي الحرب وتحقيق العدالة.
اختُتم المؤتمر بنداء موحّد إلى تفعيل الأطر القانونية الدولية، وتعزيز التحالفات القانونية العالمية، وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم في غزة. وقد مثّل المؤتمر خطوة مفصلية في تعزيز المساءلة القانونية ورفع صوت الشعب الفلسطيني على الساحة الدولية.
📎 للاطلاع على البيان الختامي للمؤتمر:
اضغط هنا
للاطلاع على كلمة وزيرة خارجية جنوب أفريقيا