المملكة المتحدة تفرض عقوبات جديدة ضد شركات لها دور في التوسع في المستوطنــــات غيــــر القانونية

المملكة المتحدة تفرض عقوبات جديدة ضد شركات لها دور في التوسع في المستوطنــــات غيــــر القانونية

المملكة المتحدة تعزز جهودها للتصدي لتهديد حل الدولتين، وتشير إلى أنها
لن تقف متفرجة في حين أن الأزمة الإنسانية في غزة تزداد عُمقاً

المملكة المتحدة تفرض عقوبات جديدة ضد شركات لها دور في التوسع في المستوطنــــات غيــــر القانونية في الضفة الغربية، وبحق جماعــــة
من المستوطنين مســـــؤولة عن عرقلــــة دخول المساعــــدات إلى غــــزة

 

١٧ تشرين الثاني/نوفمبر 2026
صدر بيان صحافي عن وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية ومعالي السيد إد ميليباند، عضو مجلس العموم البريطاني، حول عقوبات جديدة فرضهتا المملكة المتحدة ضد شركات لها دور في التوسع في المستوطنــــات غيــــر القانونية في الضفة الغربية، وبحق جماعــــة من الناشطين مســـــؤولة عن عرقلــــة دخول المساعــــدات إلى غـــــــزة.
جمعت المملكة المتحدة أكثر من 50 شريكا في الأمم المتحدة لمطالبة السلطات الإسرائيلية بالسماح بدخول مزيد من المساعدات.
وزير الخارجية، إد ميليباند:
حماية حل الدولتين هو المبدأ الذي تسترشد به حكومتنا في مقاربتها.
رسالتي بشأن مشروع E1 واضحة: لا تقدموا عطاءات، ولا تشيّدوا، ولا تنتفعوا من تدمير حل الدولتين.
وزير الخارجية يطبق أول حزمة من العقوبات منذ أن أعادت المملكة المتحدة في سبتمبر/أيلول بلورة مقاربتها بشأن أفعال إسرائيل في الضفة الغربية، وتوسيع نظام العقوبات العالمي المتعلق بحقوق الإنسان.
العقوبات المعلن عنها اليوم تستهدف شركات إنشاءات وتطوير عقاري لها دور في التوسع الاستيطاني، وجماعة ناشطة سيئة الصيت لكونها تعيق دخول المساعدات إلى غزة.
المملكة المتحدة تعزز جهودها للتصدي لتهديد حل الدولتين، وتشير إلى أنها لن تقف متفرجة في حين أن الأزمة الإنسانية في غزة تزداد عمقاً.
المستوطنات التي سُمح بتشييدها خلال السنوات الأربع لهذه الحكومة الإسرائيلية يفوق عددها ما سُمح بتشييده في السنوات العشرين التي سبقت.
فرضت المملكة المتحدة اليوم عقوبات جديدة ضد شركات لها دور في التوسع في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، وجماعة من الناشطين مسؤولة عن عرقلة دخول المساعدات إلى غزة.
وفي سياق قيادة المملكة المتحدة لحماية إمكانية تحقيق حل الدولتين، اتخذت المملكة المتحدة إجراءً حازماً ضد ثماني شركات إنشاءات وتطوير عقاري، من شأنها أن تعيق تدفق الأموال لها، وقدرتها على مساندة مزيد من الإنشاءات في الضفة الغربية.
تأتي هذه التدابير وفاءً بما تعهد به وزير الخارجية في 8 سبتمبر/أيلول، رداً على تسريع وتيرة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، الذي يهدد بجعل حل الدولتين غير قابل لأن يتحقق.
وهذه العقوبات أمكن فرضها بفضل توسيع المملكة المتحدة لنظام العقوبات العالمي المتعلق بحقوق الإنسان، ويأتي إعلان فرضها قبل انقضاء الموعد النهائي لتقديم عطاءات في مناقصة المشروع E1 الاستيطاني، وهو مشروع يهدد إمكانية إحلال سلام دائم للإسرائيليين والفلسطينيين.
حزمة العقوبات هذه أُعلنَ عنها ردا على الوضع المستمر بشأن تسارع وتيرة التوسع الاستيطاني، الذي لم تكتفِ الحكومة الإسرائيلية برفض كبحه وحسب، وإنما أيضا يسّرته وشجعت عليه، فالمستوطنات التي سُمح بتشييدها خلال السنوات الأربع لهذه الحكومة الإسرائيلية يفوق عددها ما سُمح بتشييده في السنوات العشرين التي سبقت. علما أن المملكة المتحدة ترحب في، وتشجع، التجارة مع إسرائيل ضمن الخط الأخضر، وهي تفرّق تماما بين هذه التجارة والنشاط في المستوطنات.

قال وزير الخارجية، إد ميليباند:
حماية حل الدولتين هو المبدأ الذي تسترشد به حكومتنا في مقاربتها.
لذلك فإن رسالتي بشأن مشروع E1 واضحة: لا تقدموا عطاءات، ولا تشيّدوا، ولا تنتفعوا من تدمير حل الدولتين. كما إننا لن نقف متفرجين بينما يتسبب من يعيقون دخول مساعدات تشتد الحاجة إليها في تفاقم المعاناة التي لا تُحتمل للمدنيين في غزة.
الوضع الراهن في الضفة الغربية وقطاع غزة غير مقبول. ونحن ملتزمون بالعمل بشكل بنّاء مع حكومة إسرائيلية جديدة ومع السلطة الفلسطينية لإحراز تقدم في تحقيق سلام وأمن دائمين للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.
كذلك يعلن وزير الخارجية فرض عقوبات جديدة تستهدف عرقلة دخول المساعدات إلى غزة. فالتدابير المعلن عنها اليوم تستهدف تساف 9، وهي حركة إسرائيلية ناشطة نظمت ونفذت عمليات حصار لمنع قوافل المساعدات الإنسانية من دخول غزة، بما في ذلك في شهر أكتوبر/تشرين الأول.
فالمدنيون في غزة في حاجة ماسة لإمدادات الشتاء، فيما تسببت الفيضانات الكارثية في ترك نحو 4000 عائلة بلا مأوى، فيما يعيش 1.4 مليون شخص في خيام أو مأوى مؤقت.
وتبعا للأمم المتحدة، يوجد ما يفوق 150،000 خيمة و300،000 غطاء تربولين، اشتراهم شركاء العمل الإنساني والمانحون، خارج غزة جاهزون للدخول، لكن السلطات الإسرائيلية تمنع دخول هذه المواد. كذلك تواصل السلطات الإسرائيلية منع دخول الخشب، وبالتالي لا تتوفر في غزة أي لوازم لتوفير مأوى طارئ.
هذه الإجراءات المعلن عنها اليوم تأتي لاحقا لإجراء اتخذته المملكة المتحدة هذا الأسبوع لتوفير دعم إنساني إضافي في غزة، والضغط على الحكومة الإسرائيلية للسماح بدخول مزيد من المساعدات. ففي الأسبوع الماضي (12 نوفمبر/تشرين الثاني)، أعلن وزير شؤون الشرق الأوسط ستيفن داوتي بأن المملكة المتحدة سوف نقدم مبلغا إضافيا قدره 5 ملايين جنيه إسترليني لبرنامج الشتاء الذي تديره اليونيسف في أعقاب الفيضانات المدمرة، كما جمعت المملكة المتحدة أكثر من 50 شريكا في الأمم المتحدة لمطالبة السلطات الإسرائيلية بالسماح بدخول مزيد من المساعدات.

المملكة المتحدة واضحة في قولها بأن المستوطنات تعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي، والتوسع الاستيطاني، ومحاولات فرض تقسيمات على الأرض لا يمكن التراجع عنها، هي ممارسات تهدد السلام والأمن وفرص قيام دولة فلسطينية فاعلة. إن حل الدولتين يظل هو السبيل الوحيد لضمان السلام والأمن للمدى الطويل لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين. وسوف تواصل المملكة المتحدة العمل سعيا لتحقيق هذا الهدف.

الشركات المشمولة بالعقوبات اليوم هي شركات إنشاءات، وتطوير عقاري، وتصميم معماري ساعدت في تصميم أو تشييد أو توفير مستلزمات أو تسويق بنية تحتية سكنية أو عامة في مستوطنات إسرائيلية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة. كذلك سنفرض عقوبات على جماعة تعيق دخول المساعدات إلى غزة.
هذه العقوبات تفرضها المملكة المتحدة بموجب نظام العقوبات العالمي المتعلق بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. هذا التشريع طُرح في البرلمان في 13 أكتوبر/تشرين أول، وهو يوسع نطاق نظام حقوق الإنسان العالمي المعمول به حاليا في المملكة المتحدة ليمكّنها من فرض عقوبات على أشخاص وشركات ضالعين في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني في أي مكان في العالم.
مثلما قال وزير الخارجية في شهر سبتمبر، تعمل وزارة الخارجية والتنمية البريطانية أيضا على إعداد تشريع منفصل لفرض عقوبات تحظر استيراد منتجات المستوطنات، كما تحظر تقديم خدمات التسويق في المملكة المتحدة لعقارات في المستوطنات.
مشروع E1 الاستيطاني يهدد قيام دولة فلسطينية مستقبلا، حيث إنه يمر في وسط أراضي فلسطين ويهدد في فصل الضفة الغربية عن القدس الشرقية. وقد طالبت المملكة المتحدة والمجتمع الدولي الحكومة الإسرائيلية مرارا وتكرارا بوقف خططها فورا، وسحب المناقصة، ووقف كل عمليات التوسع الاستيطاني غير القانوني.
في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن وزير شؤون الشرق الأوسط ستيفن داوتي في البرلمان بأن المملكة المتحدة ستقدم مبلغ 5 ملايين جنيه إسترليني من الدعم الإنساني لليونيسف، للتركيز على الاستجابة في الشتاء، بما في ذلك أثر الفيضانات التي وقعت خلال عطلة نهاية الأسبوع. هذا بالإضافة إلى مبلغ 14 مليون إسترليني قدمناه في السنة الحالية لدعم جهود اليونيسف في توفير التغذية، وحماية الأطفال، والرعاية الصحية، والماء ولوازم صحية، والاستعداد للشتاء. وهذا جزء من مخصصاتنا البالغة 88 مليون إسترليني للدعم الإنساني ولدعم التعافي المبكر في السنة المالية الحالية.
في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، جمعت المملكة المتحدة أكثر من 50 بلداً لمطالبة إسرائيل برفع القيود والسماح بدخول كميات أكبر من المساعدات إلى غزة. يأتي ذلك في أعقاب نداء للعمل كان بقيادة المملكة المتحدة، بالاتفاق مع شركاء دوليين، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول، وقد واصلت المملكة المتحدة الضغط الدبلوماسي.

الكيانات المشمولة بالعقوبات اليوم

شركة هار هفرون للتطوير العقاري
وهي شركة تطوير عقاري تنفذ أعمال إنشاءات وبنية تحتية في المستوطنات والبؤر الاستيطانية الإسرائيلية، وتزودها بوحدات سكنية، وذلك في جنوب الضفة الغربية. وهي تخضع الآن لعقوبات تشمل تجميد أرصدتها وعدم الأهلية لإدارة شركات بريطانية.

شركة همدات شمرون
وهي شركة تطوير عقاري ومتعاقد بناء معنية بإعداد وتخطيط وبناء وتسويق وحدات سكنية في مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها عيناف، وكفار تبواح، وبدوئيل، ومعاليه إفرايم، ومتسبيه يريحو، ودوليف. هذه الشركة تخضع الآن لعقوبات تشمل تجميد أرصدتها وعدم الأهلية لإدارة شركات بريطانية.

شركة ش. أ. ج. (فيلفيل) للإنشاءات والتطوير العقاري
وهي شركة إسرائيلية متعاقدة ومعنية بالتطوير العقاري، معنية بتشييد وتسويق وحدات سكنية ومبانٍ عامة في مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها إفرات، وشيلو، وعيلي. هذه الشركة تخضع الآن لعقوبات تشمل تجميد أرصدتها وعدم الأهلية لإدارة شركات بريطانية.
شركة ليف هآر يزموت
وهي شركة تطوير عقاري معنية بتشييد وتسويق وحدات سكنية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك في إيتمار، وإيلون موريه، وبروخين، ورخاليم، ونيريا. هذه الشركة تخضع الآن لعقوبات تشمل تجميد أرصدتها وعدم الأهلية لإدارة شركات بريطانية.

شركة هريه زهاف
وهي شركة تطوير عقاري معنية بإعداد وتخطيط وبناء وتسويق وحدات سكنية في مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وتسوق تلك الوحدات السكنية للراغبين في الشراء في إسرائيل وفي الخارج. هذه الشركة تخضع الآن لعقوبات تشمل تجميد أرصدتها وعدم الأهلية لإدارة شركات بريطانية.

شركة أرييل السكنية يهودا والسامرة
وهي شركة تطوير عقاري معنية بإعداد وتخطيط وبناء وتسويق وحدات سكنية في مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها أرييل، وإيلي زهاف، وبدوئيل، وميتساد، وإفرات. هذه الشركة تخضع الآن لعقوبات تشمل تجميد أرصدتها وعدم الأهلية لإدارة شركات بريطانية.

شركة عامي غفيرتسمان للتصميم المعماري 2021
وهي شركة تصميم وتخطيط معماري تعد تصاميم بيوت وأحياء وبنية تحتية عامة لمستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها كرميئيل، ومعالي عاموس، وتكواع، وإفرات. هذه الشركة تخضع الآن لعقوبات تشمل تجميد أرصدتها وعدم الأهلية لإدارة شركات بريطانية.

شركة زيد إف للإنشاءات
وهي شركة إسرائيلية للتطوير العقاري معنية بإعداد وتخطيط وبناء وتسويق وحدات سكنية في مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها معالي يسرائيل، ونوكديم، وكريات نتافيم. هذه الشركة تخضع الآن لعقوبات تشمل تجميد أرصدتها وعدم الأهلية لإدارة شركات بريطانية.

تساف 9
وهي حركة إسرائيلية ناشطة مهمتها المعلنة هي وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وقد نظمت ونفذت عمليات حصار للمعابر والموانئ والطرق التي تستخدمها قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة. هذه الحركة تخضع الآن لعقوبات تشمل تجميد أرصدتها وعدم الأهلية لإدارة شركات بريطانية.
انتهى