*🚨 بيان صحافي 🚨*
*اختتام أعمال المؤتمر القانوني الدولي الثاني في إسطنبول بإطلاق «إعلان إسطنبول»*
_*ومبادرة دولية للدفاع عن المحكمة الجنائية الدولية*_
إسطنبول - 12 تموز/يوليو 2026
اختتمت في مدينة إسطنبول أعمال المؤتمر القانوني الدولي الثاني، الذي انعقد تحت عنوان «جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين: المساءلة القانونية وتحقيق العدالة»، بتنظيم مشترك بين نقابة محامي إسطنبول الثانية، والتحالف القانوني الدولي من أجل فلسطين، ونقابة المحامين الأردنيين، وبمشاركة واسعة من القضاة والمحامين والأكاديميين والخبراء في القانون الدولي وممثلي نقابات المحامين والمؤسسات القانونية والحقوقية من مختلف دول العالم.
وشهد المؤتمر جلسات قانونية متخصصة ناقشت جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والاستيطان والتهجير القسري، والانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، واستقلال المحكمة الجنائية الدولية، وآليات الولاية القضائية العالمية، إضافة إلى بحث المركز القانوني لما يسمى بـ»مجلس السلام» وآثاره على حقوق الشعب الفلسطيني.
وأسفر المؤتمر عن اعتماد «إعلان إسطنبول للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني»، الذي أكد الالتزام بتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، والدفاع عن حقه في الحرية والاستقلال وتقرير المصير، ومحاسبة جميع المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ورفض الإفلات من العقاب، والدفاع عن استقلال المحكمة الجنائية الدولية وقضاتها في مواجهة الضغوط والعقوبات السياسية.
كما أصدر المؤتمر بيانه الختامي الذي تضمن مجموعة من المبادئ والتوصيات القانونية، أبرزها التأكيد على عالمية القانون الدولي ورفض ازدواجية المعايير، وتجريم سياسات الاستيطان والضم والتهجير القسري، ورفض الوصاية على الشعب الفلسطيني، والدعوة إلى تفعيل الولاية القضائية العالمية، ومساءلة الشركات والجهات المتورطة في دعم الاحتلال، وإنشاء شبكة قانونية دولية دائمة لتنسيق جهود المحامين والخبراء والمؤسسات الحقوقية في مواجهة الإفلات من العقاب.
وفي أبرز مخرجات المؤتمر، أُعلن عن إطلاق المبادرة الدولية للدفاع عن المحكمة الجنائية الدولية وقضاتها وموظفيها، بهدف حماية استقلال المحكمة، ومواجهة العقوبات والإجراءات الأحادية التي تستهدفها، وتشكيل تحالف قانوني دولي يضم المحامين والخبراء والمؤسسات الحقوقية لإعداد المذكرات القانونية، وتوثيق آثار العقوبات، وتعزيز آليات الحماية والدفاع عن العدالة الجنائية الدولية.
وأكد المشاركون أن العدالة الدولية لا يمكن أن تخضع للاعتبارات السياسية أو لموازين القوة، وأن استمرار الإفلات من العقاب يقوض النظام القانوني الدولي ويشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم. كما دعوا نقابات المحامين، والجامعات، والمؤسسات الحقوقية، والقانونيين في مختلف أنحاء العالم إلى الانضمام إلى إعلان إسطنبول والمبادرة الدولية للدفاع عن المحكمة الجنائية الدولية، وتوحيد الجهود القانونية من أجل حماية الشعب الفلسطيني، وإنصاف الضحايا، وتعزيز سيادة القانون، وصولاً إلى تحقيق العدالة الدولية دون تمييز أو انتقائية.
انتهى