مجلس الأمن ينتخب خمسة قضاة لمحكمة العدل الدولية
الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا تتعلق بأحد أخطر الاتهامات التي يمكن توجيهها إلى دولة بموجب القانون الدولي، وقد يؤثر الحكم النهائي في مكانة إسرائيل الدبلوماسية والقانونية لسنوات
١١ نوفمبر ٢٠٢٦
صوّتت الجمعية العامة يوم ٣ نوفمبر ٢٠٢٦، بالتوازي مع مجلس الأمن ولكن بصورة مستقلة عنه، لشغل خمسة مقاعد ستصبح شاغرة قريباً في محكمة العدل الدولية، الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة وأحد أجهزتها الرئيسية الستة.
بعد ثلاث جولات من الاقتراع، أعادت الجمعية العامة، التي تضم 193 دولة عضواً، انتخاب محمود ضيف الله حمود «الأردن» وفيبي ن. أوكوا «كينيا»، وانتخبت دابو أكاندي «المملكة المتحدة»، وفرانسوا ألابرون «فرنسا»، ورينا لي «سنغافورة»، لولايات مدتها تسع سنوات تبدأ في 6 فبراير 2027.
تمثل هذه المقاعد ثلث مقاعد المحكمة الخمسة عشر، بما يتماشى مع الممارسة المتبعة بانتخاب خمسة أعضاء كل ثلاث سنوات. وسيحل القضاة الثلاثة المنتخبون حديثاً محل القاضي روني أبراهام «فرنسا»، والقاضي دالفير بهانداري «الهند»، والقاضي ليوناردو نيمر كالديرا برانت «البرازيل»، الذين تنتهي ولاياتهم في 5 فبراير 2027. أما السيد حمود والسيدة أوكوا، اللذان تنتهي ولايتاهما أيضًا في التاريخ نفسه، فسيواصلان عملهما لولاية أخرى مدتها تسع سنوات.
وكان السيد حمود والسيدة أوكوا قد انتُخبا في مايو ونوفمبر 2025، على التوالي، ليحلّا محل القاضي نواف سلام «لبنان» والقاضي عبد القوي أحمد يوسف «الصومال»، اللذين استقالا من منصبيهما.
وقبل التصويت، أطلع رئيس الجمعية العامة، خليل الرحمن «بنغلاديش»، الوفود على المراسلات ذات الصلة الواردة من الأمين العام، ومنها مذكرة بشأن المقاعد الشاغرة، والسير الذاتية للمرشحين، والترشيحات، والترشيحات وحالات الانسحاب المقدَّمة من المجموعات الوطنية، والواردة في الوثيقتين A/81/118/Add.1 وA/81/118/Add.2.
وفي معرض توضيحه إجراءات التصويت، أبلغ الوفود بأن الحصول على 97 صوتًا يُشكّل الأغلبية المطلقة المطلوبة، استنادًا إلى عدد الدول الأعضاء في المنظمة البالغ 193 دولة، بغض النظر عن عدد الدول الحاضرة والمشاركة في التصويت.
وذكّر الوفود أيضاً بأنه، وفقاً للمادة الثانية من النظام الأساسي للمحكمة، يجب أن يكون المرشحون، بصرف النظر عن جنسياتهم، من ذوي الأخلاق الرفيعة، وأن تتوافر فيهم المؤهلات المطلوبة في بلدانهم للتعيين في أرفع المناصب القضائية، أو أن يكونوا من فقهاء القانون المشهود لهم بالكفاءة في القانون الدولي.
وأضاف أنه، وفقاً للمادة التاسعة، ينبغي أن يُكفل في تشكيل المحكمة ككل تمثيل الأشكال الرئيسية للحضارات والنظم القانونية الأساسية في العالم.
وأوضح أنه، مع تنافس تسعة مرشحين على المقاعد الخمسة - كما حدث في الانتخابات السابقة عام 2023، التي شملت عدة مقاعد - ووفقاً للمادة الحادية عشرة من النظام الأساسي للمحكمة، ستستمر عملية التصويت عبر جولات متتابعة إلى أن يحصل خمسة مرشحين على الأغلبية المطلوبة في كلٍّ من الجمعية العامة ومجلس الأمن، وتتفق الهيئتان على انتخاب المرشحين أنفسهم.
تُعد محكمة العدل الدولية، التي يقع مقرها في لاهاي بهولندا، الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. وتتألف من 15 قاضياً، وتفصل في المنازعات بين الدول، وتصدر أحكاماً ملزمة للأطراف المعنية. كما تصدر آراء استشارية غير ملزمة عندما يُطلب منها ذلك.
القاضي الأردني سبق أن اتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية
الشخصية التي تستقطب أشد الانتقادات الإسرائيلية هي القاضي الأردني حمود، الذي يشغل منصبه في محكمة العدل الدولية منذ مايو 2025.
وقبل انضمامه إلى المحكمة، شغل حمود منصب سفير الأردن لدى الأمم المتحدة، والمستشار القانوني لوزارة الخارجية الأردنية، وعضو لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، التي ترأسها عام 2021.
وخلال مسيرته الدبلوماسية والقانونية، شارك حمود في عرض مواقف الأردن أمام المؤسسات القانونية الدولية في مسائل تتعلق بإسرائيل. وشمل ذلك إجراءات عام 2004 بشأن الجدار الأمني الإسرائيلي، وإجراءات عام 2024 المتعلقة بالوضع القانوني للوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
في أكتوبر 2023، بعد أسابيع قليلة من بدء حرب ٧ اكتوبر، ألقى حمود كلمة أمام مجلس الأمن اتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وانتهاك القانون الدولي.
وخلال جلسة عُقدت في 30 أكتوبر 2023، قال إن صمت مجلس الأمن يتيح لإسرائيل التصرف دون مساءلة، واتهمها بإلحاق الأذى بالمدنيين في قطاع غزة.
وواصل حمود توجيه اتهامات خطيرة إلى إسرائيل مع استمرار الحرب، واصفاً أفعالها بأنها «تطهير عرقي» و«إبادة جماعية».
الكينية فيبي أوكوا، أستاذة القانون الدولي في جامعة كوين ماري بلندن.
من القضاة الذين أثار تعيينهم تساؤلات في إسرائيل أيضاً، الكينية فيبي أوكوا، أستاذة القانون الدولي في جامعة كوين ماري بلندن.
وسبق لأوكوا، التي تشغل منصبها في محكمة العدل الدولية منذ نوفمبر 2025، أن كانت عضواً في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، وأن مثّلت دولًا في إجراءات قانونية دولية.
وفي فبراير 2024، كانت أوكوا ضمن الفريق القانوني الذي مثّل ناميبيا في الإجراءات الاستشارية أمام محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية.
وفي تلك الإجراءات، التي عرضت خلالها عشرات الدول مواقفها، خلصت المحكمة في يوليو 2024 إلى أن استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية غير قانوني.
وتعلّقت الإجراءات التي شاركت فيها أوكوا برأي استشاري، وليس بدعوى الإبادة الجماعية التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل. وهذا تمييز ذو أهمية قانونية، رغم أن كلتا القضيتين تناولتا سلوك إسرائيل في ضوء القانون الدولي.
من القضاة المنتخبين حديثاً الذين لديهم خبرة في إجراءات قانونية تتعلق بإسرائيل، دابو أكاندي، أستاذ القانون الدولي في جامعة أكسفورد وعضو لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة.
ويمتلك أكاندي خبرة واسعة في تمثيل الدول أمام المحاكم الدولية وتقديم المشورة القانونية للحكومات.
ومن بين الأدوار التي اضطلع بها، عمل مستشاراً قانونياً لليابان في الإجراءات التي أفضت إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2024 بشأن السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
القضاة الجدد يتمتعون بخبرة واسعة في القانون الدولي
يمتلك القاضيان الآخران خلفيات واسعة في القانون الدولي والدبلوماسية.
فألابرون، الذي يشغل حالياً منصب سفير فرنسا لدى هولندا، سبق أن عمل مستشاراً قانونياً لوزارة الخارجية الفرنسية، ومثّل فرنسا في إجراءات دولية.
وشمل عمله قضايا تتعلق باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، بما في ذلك إجراءات تخص روسيا وأوكرانيا، وكذلك ميانمار.
أما رينا لي، سفيرة سنغافورة المعنية بالقانون الدولي، فتمتلك خبرة واسعة في قانون البحار والتحكيم الدولي والمفاوضات متعددة الأطراف.
وترأست بين عامي 2018 و2023 المؤتمر الدولي الذي أفضى إلى اعتماد اتفاق الأمم المتحدة بشأن حماية التنوع البيولوجي في أعالي البحار.
وهي أيضاً أول مواطنة سنغافورية تُنتخب لعضوية محكمة العدل الدولية.
دعوى الإبادة الجماعية التي أقامتها جنوب أفريقيا قد تستمر سنوات
في ديسمبر 2023، أقامت جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل، ادّعت فيها أن عملياتها العسكرية في قطاع غزة تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وترفض إسرائيل هذه الادعاءات، وتؤكد أنها تصرفت دفاعاً عن النفس.
وأصدرت محكمة العدل الدولية خلال عام 2024 عدة تدابير مؤقتة في القضية، لكنها لم تفصل بعد في مسألة ما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت إبادة جماعية.
ومن المتوقع أن تستمر الإجراءات عدة سنوات أخرى.
وبموجب قرار صدر في مايو 2026، مُنحت جنوب أفريقيا مهلة حتى نوفمبر 2027 لتقديم ردّها على حجج إسرائيل، فيما يمكن لإسرائيل تقديم رد إضافي بحلول مايو 2029.
ويعني هذا الجدول أن القضاة المنتخبين هذا الأسبوع قد يكونون ضمن هيئة المحكمة التي ستنظر في المراحل التالية من القضية، وربما في الحكم النهائي إذا صدر خلال ولاياتهم.
ومع ذلك، فإن قضاة محكمة العدل الدولية ملزمون بالعمل باستقلال، وليس بوصفهم ممثلين لبلدانهم.
كما تضع المادة 17 من النظام الأساسي للمحكمة قيودًا على مشاركة القضاة في القضايا التي سبق أن شاركوا فيها بصفتهم محامين أو مستشارين قانونيين، أو بصفات أخرى يحددها النظام الأساسي.
ويعتمد انطباق هذه القيود على قاضٍ بعينه على ظروف الإجراءات المعنية.
ويكتسب هذا التمييز أهمية خاصة بالنسبة إلى أوكوا وأكاندي؛ فقد شارك كلاهما في الإجراءات الاستشارية المتعلقة بالأراضي الفلسطينية، لكن تلك الإجراءات منفصلة عن دعوى الإبادة الجماعية التي أقامتها جنوب أفريقيا.
وعليه، فإن انتخابهما لا يثبت، في حد ذاته، أنهما ممنوعان قانوناً من المشاركة في القضية ضد إسرائيل، ولا يوفر أساساً للحكم مسبقًا على الكيفية التي سيحكمان بها.
لكن الانتخابات، بالنسبة إلى إسرائيل، تتجاوز مجرد تغيير اعتيادي في تشكيلة المحكمة؛ إذ سبق لعدد من القضاة المنتخبين المشاركة في إجراءات قانونية تتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ووجّه القاضي الأردني، على وجه الخصوص، اتهامات خطيرة إلى إسرائيل عقب حرب 7 أكتوبر ٢٠٢٣.
سفير «إسرائيل» لدى الأمم المتحدة، داني دانون:
«إن السير المهنية للقضاة المنتخبين حديثاً لعضوية المحكمة في لاهاي مثيرة للقلق وتطرح تساؤلات».
«هل سيتمكن قاضٍ خلص، على نحو خاطئ، بعد شهر واحد من مجزرة 7 أكتوبر، إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، من النظر بحياد في القضية المرفوعة ضدها؟ وهل سيتصرف قاضٍ قدّم المشورة في إجراءات قانونية ضدنا بمهنية ودون تحيز في سعيه إلى تحقيق العدالة؟».
«انتخابات اليوم في الجمعية العامة مثال آخر على التحيز البنيوي للأمم المتحدة ضد دولة إسرائيل».
وفي بيان عقب الانتخابات، انتقد دانون التشكيلة الجديدة للمحكمة وشكك في قدرتها على النظر باستقلال في القضية المتعلقة بإسرائيل.
وكتب السفير: «القضاة الجدد في لاهاي: اتهم أحدهم إسرائيل، على نحو عبثي، بارتكاب جرائم حرب بعد شهر من مجزرة 7 أكتوبر، بينما قدّم آخر المشورة في إجراءات قانونية ضدنا».
وأضاف: «انتُخب خمسة قضاة في الأمم المتحدة لعضوية محكمة «العدل» الدولية، التي يُتوقع أن تواصل النظر في القضية الباطلة ضد إسرائيل».
وقال دانون أيضًا إن «انتخاب قضاة سبق أن اتخذوا مواقف ضد إسرائيل يلقي بظلال ثقيلة على قدرة المحكمة على النظر في قضيتنا بحياد».
وبالنسبة إلى إسرائيل، فإن تشكيلة المحكمة تتجاوز كونها مسألة إجرائية.
فالدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا تتعلق بأحد أخطر الاتهامات التي يمكن توجيهها إلى دولة بموجب القانون الدولي، وقد يؤثر الحكم النهائي في مكانة إسرائيل الدبلوماسية والقانونية لسنوات.
ويعني انتخاب خمسة قضاة لولايات تمتد حتى عام 2036 أن الأعضاء الجدد سيسهمون في صياغة قرارات المحكمة خلال العقد المقبل.
انتهى